به گزارش پایگاه خبری خوز نگار ؛ موفقیت و کارآمدی هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در گرو تعریف روشن و همه فهم از مسئله، هدف گذاری روشن و قابل اندازه گیری، متقاعد سازی، اجرا و ارزیابی مستمر آن برنامه و سیاستگذاری در حین اجرا تا فرجام است.
استان خوزستان تا سال ۱۳۶۸ نه تنها برنامه مدون و مشخصی برای توسعه و اداره کشور نداشت، وقوع جنگ تحمیلی نیز مزید بر علت شد و به اقتضای شرایط جنگی حاکم بر کشور اولویت های رهبران و مدیران ارشد کشور عمومأ و به اقتضای شرایط جنگی حول این شرایط بود و با تمرکز بر اقتصاد جنگی، سیطره و استیلای دولت بر کلیه عرصه های اقتصادی اجتماعی معطوف و به چیزی غیر از تأمین امکانات، جنگ افزارها و هزینه های مورد نیاز نیروهای درگیر در جنگ و حداقل نیازهای اولیه و معیشتی جامعه مصروف و فرصت پرداختن به توسعه و ایجاد زیرساخت های جدید و یا بازسازی زیر ساخت های آسیب دیده از جنگ مقدور و میسر نبود.
اجرای اولین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی اول (۱۳۶۸) به باسازی خرابی های ناشی از جنگ و ایجاد زیر ساخت های جدید خصوصأ مهار آب ها و ایجاد سد ها، راه ها، بنادر و شبکه های حمل و نقل جاده ای و ریلی معطوف شد ؛ بندهای ۹ گانه هدف های کلی این برنامه به شرح ذیل است :
۱ – بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده.
۲ – بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده درطول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویت های برنامه.
۳ – گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
۴ – ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه،اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک‌کشاورزی و مهار تورم.
۵ – تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی.
۶ – تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.
۷ – تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.
۸ – اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.
۹ – تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادی های مشروع‌فردی و اجتماعی.
در بین بندهای ۹ گانه برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی اول، تعیین وزن راهبرد برای وجهی از توسعه اگر غیرممکن نباشد؛ اما خیلی سخت به نظر می رسد هرچند تفکیک وجوه توسعه، توسعه نخواهد بود هر چند وجوهی از آن را در خود داشته باشد چرا که نگاه ارگانیکی به توسعه آن را موجود زنده اندام وار و دارای حیات در زمانی می داند و رعایت نگاه متناسب و متوازن از ضروریات و مقوم پایداری آن می باشد.
سالی تمام از اجرای برنامه اول نگذشته بود که جریانات سیاسی و دانشگاهی نقد و نظر در خصوص عملکرد ریاست جمهور وقت را آغاز کردند.
پایه ی اصلی نقد عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی را آقای دکتر فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با کتاب توسعه و تضاد آغاز نمود که زیربنای نظری مخالفین دولت هاشمی رفسنجانی و شروع مخالفت های بعدی با سایر دولت ها از جمله دولت سید محمد خاتمی و حسن روحانی قرار گرفت.
خلاصه این کتاب این است که به موازات رشد، توسعه، پیشرفت و بهبود شاخص های زندگی مردم ارزش های مطرح و مورد قبول در آغاز انقلاب از جمله مفتخر بودن به فقر، زندگی ساده و حداقلی، احترام به ارزش های دینی، احترام به روحانیت و … تظاهرات دینی و مسلکی رو به ضعف، افول و از بین رفتن نهاد دین، نبود عدالت ( عدالت توزیعی نه عدالت به مفهوم قرار داشتن هر چیز به اندازه و در جای خود) مواجهیم .
از اینرو ایشان ناسازگاری و تضاد را محصول توسعه، بخصوص توسعه اقتصادی در زمان دولت اول هاشمی رفسنحانی به این سو می داند؛ البته جای نقد و بررسی این نظر در این مبحث و زمان نیست لیکن جناب رفیع پور نقش افزایش آگاهی های اجتماعی، نبود تناسب بین گفته ها و عمل مسئولان، سخت گیری های بی مورد، اصرار و تحکم در مهندسی اجتماعی، … و امثال متغییرهای دیگر را از نظر دور داشته اند.
چنانچه مجددأ به بندهای اهداف کلی برنامه نگاه کنیم نسبتی معادل ۵۰ درصد از این اهداف مرتبط با عدالت و رفاه اجتماعی می باشند که ریشه در نگاه اولیه انقلاب خصوصأ تدوین کنندگان این برنامه با توجه به اهداف انقلاب داشته است.
بندهای ۳، ۵، ۶ و ۷ عمومأ تأکید بر عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی دارند. بندهایی که آغاز اختلاف دیدگاه رهبری با هاشمی رفسنجانی را رفته رفته آشکار می کند. فرازی از سخنان رهبری در دیدار با دولت در سال ۱۳۶۹ :
«ما بايد در جهت كمك به محرومان جامعه حركت كنيم … در وضع جامعه و نظام اجتماعي و تاريخ ما، كدام اقشار و كدام طبقات، بيشتر مورد ظلم و ستم و بي‌عدالتي قرار داشتند و عقبند؟ بايد به اينها كمك بشود. روشن است كه قشرهاي پابرهنه‌ي كشور، اين‌گونه‌اند … ثروت و همت و مديريت و امكانات مادي و معنوي كشو، (باید) در جهت از خاك بر كشيدن آن قشرهاي محروم و مظلوم برود. در تمام برنامه‌هاي دولت، بايستي اين معنا مورد توجه قرار بگيرد.»
رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام در۱۳۷۰/۵/۲۳ بیان داشتند: «اشراف مگر چگونه بودند؟ چون فقط آنها ریششان را ترشیده بودند، ما ریشمان را گذاشته ایم، همین کافی است؟! نه، ما هم مترفین می شویم. و ا… در جامعه ی اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه شریفه ” و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها” بترسیم … اندازه نگهدارید؛ دولت مخارجش زیاد و سنگین است.»
ایشان در ۱۳۷۱/۴/۲۲ نیز با تعریض به مفهوم «سازندگی» تاکید می کنند: «عده ای سازندگی را با مادیگرایی، اشتباه گرفته اند. سازندگی چیزی است مادیگری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند … سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابی طالب (ع) می کرد … آن بزرگوار با دست خودش نخلستان اباد می کرد؛ زمین احیا می کرد؛ درخت می کاشت؛ چاه می کند و ابیاری می کرد. این سازندگی است. دنیا طلبی و ماده طلبی کاری است که عبیدا… بن زیاد و یزید می کردند. این دو تا را نباید با هم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده پرستی می کنند. ایا این سازندگی است؟»
برنامه اول توسعه که با محوریت نوسازی اقتصادی و رشد محور شروع شده بود در وسط راه ناچارأ به نفع برنامه توسعه عدالت محور در پایان تغییر جهت داد و رهبری در ترسیم سیاست های کلی برنامه دوم با نوشتن نامه ای در ۱۲ بند به آقای هاشمی رفسنجانی با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت اجتماعی خطوط توسعه در برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی دوم را ترسیم کردند.
محسن اورکی
دکترای سیاست گذاری عمومی
پرینت این خبر
