خوزنگار – بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس به وزارت نفت، دیگر یک اختلاف حساب دفتری میان دو مجموعه نیست این عدد، مستقیماً گلوی معیشت مردم، طرح کالابرگ و آینده انرژی ایران را فشرده است. بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور، خوراک ملی را میبلعد، درآمد دلاری کسب میکند، اما فاکتور آن را به حساب جیب مردم و تورم واریز میکند. لذا در این گزارش فنی و تحلیلی، مکانیسم مخرب این بدحسابی سیستماتیک بر اقتصاد ایران را رمزگشایی میکند.
گروگانگیری منابع هدفمندی یارانهها
سفره مردم در انحصار ابربدهکاران
یکی از شاهرگهای اصلی تأمین منابع یارانه نقدی و طرح کالابرگ، درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی و خوراک به صنایع است. وقتی هلدینگ خلیج فارس مطالبات وزارت نفت را پرداخت نمیکند، در واقع زنجیره نقدینگی بخش حمایتی دولت را قطع میکند.
مکانیسم تحمیل هزینه به مردم
عدم پرداخت به موقع بدهی خوراک از سوی پتروشیمیها، مستقیماً به کسری بودجه هدفمندی یارانهها منجر میشود. در این شرایط، دولت برای جبران این ناترازی مالی و پرداخت یارانهها، ناگزیر به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت میکند؛ اقدامی که خروجیِ حتمی آن، رشد پایه پولی و شعلهور شدن تورم افسارگسیخته است. در نهایت، این مردم هستند که هزینه بدحسابی این هلدینگ بزرگ را با گرانی اقلام اساسی و کاهش قدرت خرید خود در نانواییها و سوپرمارکتها پرداخت میکنند.
قفل توسعه پارس جنوبی و خطر سقوط تولید گاز
افت فشار در میدان مشترک پارس جنوبی بزرگترین تهدید امنیت انرژی ایران در دهه جاری است. پروژههای حیاتی نوسازی و فشارافزایی این میدان به میلیاردها دلار نقدینگی فوری نیاز دارند.
تزریق منابع وصولنشده: تزریق حتی نیمی از بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی این هلدینگ به بدنه شرکت ملی نفت، میتواند تحولی کلیدی در پروژههای عقبمانده پارس جنوبی ایجاد کند.
بحران ناترازی: حبس این منابع در ترازنامههای خلیج فارس، مساوی است با تأخیر در اجرای پروژههای فشارافزایی، تشدید ناترازی گاز در زمستان و در نهایت قطعی برق و گاز صنایع در سراسر کشور.
تحلیل ابعاد مالی و پیامدهای اقتصادی ابربدهی خلیج فارس
برای درک بزرگی این عدد، کافی است نگاهی به نسبتهای مالی و ارقام کلان بودجه کشور بیندازیم تا مشخص شود این تعلل چگونه ساختار اقتصادی را جابجا میکند.
حجم بدهی برآوردی این مجموعه رقمی در حدود ۵۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان است که تأثیر مخربی بر بودجه عمومی کشور دارد؛ این تعلل سنگین نه تنها باعث ایجاد کسری بودجه پنهان برای دولت شده، بلکه حاکمیت را به سمت مصرف منابع بیننسلی صندوق توسعه ملی سوق داده است. بدتر آنکه وضعیت صادرات هلدینگ نشان میدهد این مجموعه علیرغم استمرار درآمدزایی ارزی و صادراتی خود، از تسویه حساب به نرخ واقعی بازار با تأمینکننده خوراک خودداری میکند.
اینکه یک بنگاه اقتصادی بزرگ، سودهای کلان سالانه به سهامداران خود پرداخت کند و پاداشهای مدیریتی را به روز توزیع کند، اما از پرداخت بدهی ماده اولیه (خوراک) خود به بیتالمال طالع بپوشاند، چیزی جز سوبسید اجباری از جیب دهکهای پایین به سود ترازنامه هلدینگ خلیج فارس
دکل پرس صریحاً اعلام میکند: پایان مدارا با بدحسابیهای نفتی
وقت آن رسیده است که نهادهای نظارتی و وزارت نفت، روابط خود را با هلدینگ خلیج فارس از حالت «مصلحتاندیشی تجاری» به «احقاق حقوق حاکمیتی» تغییر دهند. هلدینگ خلیج فارس باید بداند که صنایع پتروشیمی بازوی توسعه کشور هستند، نه جزایر خودمختاری که هزینه تولید خود را به دوش ساختار بودجه و معیشت مردم بار کنند. سفره یارانه مردم و آینده پارس جنوبی، وجهالمصالحه ترازنامههای صوری هیچ هلدینگی نخواهد شد.
منبع: دکل پرس
پرینت این خبر
