به گزارش پایگاه خبری خوز نگار ؛ مصاحبه با دکتر حامد محمدی، جامعهشناس ؛
دکتر محمدی، مسئله اصلی در نظام اداری امروز چیست؟
هنگامی که ساختار اداری نتواند برای نیروهای توانمند افق رشد، امکان اثرگذاری، امنیت شغلی معقول، و سازوکار شایستهسالارانه فراهم کند، طبیعی است که نخبگان آن را بهعنوان محیطی فرساینده و کمثمر تلقی کنند و از آن فاصله بگیرند.
این روند در مرحله نخست، خود را در خروج تدریجی کارمندان نخبه و نیروهای متخصص نشان میدهد؛ اما در گام بعد، مسئلهای بهمراتب نگرانکنندهتر رخ میدهد: کاهش تمایل نیروهای متوسط و کارآمد برای ماندن در دولت. زیرا وقتی بهترین نیروها از ابتدا جذب نمیشوند یا در ادامه از بدنه خارج میشوند، کیفیت کلی سازمان افت میکند، فشار کاری بر نیروهای باقیمانده افزایش مییابد، و احساس بیافقی و بیانگیزگی به لایههای میانی نیز سرایت میکند. در نتیجه، دولت نهتنها نیروی انسانی ممتاز خود را از دست میدهد، بلکه بهتدریج از جذب و حفظ نیروهای متوسط نیز ناتوان میشود.
مسئله اصلی دقیقاً چیست؟
از این منظر، مسئله اصلی فقط خروج نخبگان نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی توان حکمرانی است. دولتی که نتواند نیروهای کارآمد را جذب و حفظ کند، بهتدریج توان سیاستگذاری مؤثر، اجرا، نظارت و اصلاح را از دست میدهد. در چنین شرایطی، نهتنها کیفیت اداره کشور افت میکند، بلکه اعتماد عمومی نیز فرسوده میشود و شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر میگردد.
این فرسایش حکمرانی چه پیامدهایی برای بخش خصوصی دارد؟
پیامد میانمدت چنین روندی، صرفاً محدود به دولت نیست؛ بلکه بهصورت مستقیم بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در بسیاری از ساختارهای اقتصادی، حتی اگر دولت نقش تصدیگرانه مستقیم نداشته باشد، همچنان تعیینکننده قواعد بازی برای بخش خصوصی است: از سیاستگذاری و تنظیمگری گرفته تا صدور مجوز، تخصیص منابع، نظارت، و تعیین افق امنیت سرمایهگذاری.
وقتی همین ساختار ناکارآمد و احتمالاً فسادزا، مسئول سیاستگذاری برای بخش خصوصی نیز باشد، نتیجهای جز افزایش نااطمینانی، رشد هزینه مبادله، کاهش اعتماد اقتصادی، و نهایتاً قفل شدن ظرفیتهای تولید و سرمایهگذاری نخواهد داشت. به بیان روشنتر، ضعف دولت از یک مسئله دروناداری به یک مانع ساختاری برای توسعه اقتصادی تبدیل میشود.
چه سناریوهایی برای آینده متصور است؟
در چنین وضعیتی، میتوان چند سناریو را برای آینده متصور شد:
-
سناریوی نخست: اصلاح ساختاری و بازسازی جذابیت دولت است؛ یعنی بازگشت به شایستهسالاری، اصلاح نظام حقوق و دستمزد، تقویت شفافیت، و کاهش مداخلات غیرحرفهای. این سناریو از نظر نظری مطلوبترین مسیر است، اما در عمل مستلزم اراده سیاسی قوی، انسجام نهادی، و پذیرش هزینههای اصلاح است.
-
سناریوی دوم: تداوم وضع موجود با شیبی آرام اما مداوم بهسوی افت کیفیت نیروی انسانی است. در این مسیر، خروج نخبگان ادامه مییابد، جای آنها را نیروهای کمانگیزهتر میگیرند، و ساختار اداری بهتدریج از یک نظام کارکردی به یک بدنه سنگین و کمتحرک تبدیل میشود.
-
سناریوی محتملتر: شکلگیری یک نظام اداری ناکارآمد و در برخی لایهها فسادزا است. زیرا هرگاه کیفیت نیروی انسانی کاهش یابد و همزمان سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی نیز تضعیف شوند، زمینه برای رانت، تصمیمگیریهای غیرشفاف، تبعیض اداری و گسترش فساد فراهم میشود. در این وضعیت، دولت دیگر نه بهعنوان نهاد تنظیمگر کارآمد، بلکه بهعنوان سازوکاری پرهزینه، کند و غیرقابلاعتماد عمل میکند. این تغییر کیفیت، بهمرور از سطح فردی و سازمانی فراتر رفته و به سطح حکمرانی سرایت میکند.
راه حل چیست و چه باید کرد؟
بازسازی جذابیت دولت برای نیروهای متخصص و باکیفیت، صرفاً یک مطالبه رفاهی یا اداری نیست، بلکه شرط لازم برای حفظ کارآمدی حکمرانی و امکان رشد بخش خصوصی است. اگر این روند متوقف نشود، دولت از نهادی مولد و راهبر به ساختاری سنگین، ناکارا و پرهزینه بدل خواهد شد؛ ساختاری که نهتنها خود مسئله است، بلکه به مانعی جدی در برابر توسعه ملی نیز تبدیل میشود.
پرینت این خبر
